دبي- جمعة عكاش

تنمو ظاهرة تعثر المساهمات العقارية في المملكة العربية السعودية بوتيرة متسارعة تاركة مصالح المساهمين وأموالهم عرضة للنصب والاحتيال، يفاقمها عدم وجود مرجعية ولوائح رسمية تضبط عملية طرح المساهمات، أو تعيد الحقوق لأصحابها في المساهمات المتعثرة التي قدر مراقب "للأسواق.نت" قيمتها بـ 40 مليار ريال، فيما قال خبير إنها تشكل ما يتراوح بين 60 إلى 70 % من إجمالي المساهمات العقارية المطروحة في المملكة (الدولار=3.75 ريالا).


إقبال يتحدى المخاطر

ورغم المخاطر بقي الإقبال على هذا النوع من الاستثمار كبيرًا للغاية ، وضخ فيه الآلاف من الناس مليارات الريالات، كونه يحقق عوائد سريعة في فترات زمنية قصيرة، وشجع طرح شركات خليجية من خارج المملكة مساهمات داخلها على استقطاب شرائح من المساهمين الجدد بفضل توافر عنصر الثقة "المفقود" لدى الشركات المحلية تحت تأثير إخفاق بعض كبريات الشركات في مساهماتها ليس لأنها تنصب أو تحتال بل هناك عوامل عدة تؤدي إلى تعثرها في المساهمات العقارية.

ومنذ ظهور المساهمات بداية تسعينات القرن الماضي دفع شح القنوات الاستثمارية حسب الخبير العقاري الدكتور فهد العنقري "الناس للوقوف في طوابير أمام النافذة الاستثمارية الجديدة المغرية، وبدا المجال أكثر إغراءا للعديد من أصحاب المساهمات الذين لا يتمتعون بالمستوى الاقتصادي أو الثقافي المطلوب، فقاموا بضخ مبالغ طائلة في التسويق ونجحوا في ترويج المساهمة وتصريفها، وهي لا تزال على الخريطة".


فئة جادة وأخرى تنصب

ويقول الدكتور العنقري "هنا تم تصنيف أصحاب المساهمات في فئتين؛ الأولى: نصابون ومحتالون هربوا بأموال المساهمين، والثانية: تفاجأت بتعقيدات رسمية لم يكن بحسبانها وكانت لديها نية صادقة لإنجاز مشاريعها لكن حائط الروتين وغياب المرجعيات أوقف مساهماتها فاعادت الحقوق لأصحابها وتكبدت وحدها الخسائر".

وتفاقمت ظاهرة المساهمات العقارية بداية الألفية الجديدة وظهرت إلى العلن، وسلط الإعلاميون الضوء عليها من دون قلق، حتى وصلت إلى حدود الإضرار بسمعة السوق العقارية السعودية، التي يقدر عقاريون حجمها اليوم بترليون ريال معظمها مساهمات عقارية، يقول الدكتور العنقري "إن ما نسبته60 إلى 70 % من تلك المساهمات متعثرة" (كل ترليون يساوي 1000مليار) .

فهل يحق لهذا الرقم أن يصنف القضية في خانة القضايا الوطنية لتناقش على مستويات القيادة؟


المشكلة أمام "الشوري"

المشكلة بتفاصيلها وحلولها وصلت إلى مجلس الشورى السعودي ضمن لائحة خجولة مرفقة بقانون مكاتب الوساطة العقارية، ولضعفها وعدم احترافية صياغتها كما يقول عضو مجلس الشورى السعودي، المهندس محمد القويحص لموقعنا، "لم تتم الموافقة عليها".

ويذهب القويحص إلى القول "إن القانون مهم، لكن وجود المرجعية في المساهمات العقارية يبقى الأهم، ومثلها من الأهمية وجود المحاسبة القانوينة المباشرة"، ويضيف "لو أن جهات رسمية (هي المرجعية) تفرض رقابة مباشرة على المساهمات للتحقق من صحتها عن زيفها لما وقع المئات في شباك المحتالين، وعلى الرغم من تعثر مساهات عدة لم تتحرك الجهات الرسمية بالشكل السريع ضد أصحاب تلك المساهمات".


خطوات تهدأ على إدراج

وسألناه عن مصير خطوة خطتها المملكة مؤخرًا بشأن إطلاق هيئة مستقلة للإسكان والتنمية العقارية يكون من ضمن أهدافها تنظيم مسألة المساهمات العقارية والإشراف عليها فقال "إن مجلس الشورى وافق على مشروع الهيئة ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء لكنها لم تقر بعد ". وعول عليها في تنظيم القضايا العقارية خاصة قضايا الرهن العقاري والتمويل و المساهمات على اعتبارها المرجعية لهذه القضايا ونحوها.

والمساهمات العقارية من أهم القنوات الاستثمارية في السوق العقارية وتعد دعامة من دعامات الاقتصاد السعودي إلا أنها ألحقت به الضرر مؤخرا بسبب السمعة غير الجيدة التي شكلتها المتعثرة منها عن سوق البلاد، ويرى الدكتور فهد العنقري "أن كثيرا من المستثمرين الأجانب والخليجيين أحجموا عن الدخول في هذا القطاع الذي يأتي ثانيا بعد النفط في المملكة بسبب ما اكتنفه من غموض قانوني وعمليات تعثر".


حبل الإنقاذ الخليجي

ومنذ بداية العام الماضي كانت السوق العقارية السعودية محظوظة لدخول مستثمرين خليجيين كبار مثل شركة "إعمار العقارية" أو "داماك القابضة" و"تعمير" وكلها شركات إماراتية، حيث كانت لخطواتها أن أعادت نوعا من الثقة المفقودة للمساهمات من خلال تحالفاتها مع شركاء محليين، وتزامن ذلك مع تدخل هيئة سوق المال في أمر المساهمات الأمر الذي يعول عليه حاليا في تقليص دائرة التعثر في المساهمات التي ابتعد عنها الناس تحت ضغط النتائج التي جنوها إلى مجالات استثمارية أخرى من أبرزها المحافظ الاستثمارية العقارية التي تطرحها البنوك، كما أن سوق الأسهم لا تزال جاذبة على الرغم من كل كبواتها.


الطريق نحو الخلاص

ويختم عضو مجلس الشورى السعودي المهندس محمد القويحص حديثه إن مستقبل العقار في المملكة واعد، وإن بدايات التجارب تفرز دائما أخطاء يجب حصرها مبكرا ومعالجتها، ويعتقد أن وصفة في مقدمتها إقرار هئية الإسكان والتنمية العقارية وتفعيل صلاحياتها كفيل بصبط سوق المساهمات العقارية وحماية حقوق المساهيمن".