الخليج
التضييق على سفر الفلسطينيين يضر مصلحة لبنان الاقتصادية

توضح هذه الدراسة عدد الفلسطينيين الذين يحملون وثيقة سفر لبنانية ويعملون في دولة الامارات العربية المتحدة، وكذلك حجم التحويلات التي يقومون بها الى ذويهم في لبنان، وايضا مدى مساهمتهم في الدورة الاقتصادية اللبنانية، وتاليا نص التقرير:

90 - 100 الف فلسطيني يحملون الوثائق اللبنانية

محمد خالد

يقدر عدد الفلسطينيين في دولة الامارات العربية المتحدة بين 125 -140 الف شخص ويشكل حملة الوثائق الفلسطينية الصادرة من لبنان الاغلبية بين هؤلاء (90 - 100 الف فلسطيني).

وتعنى هذه الدراسة بالجانب المالي لحملة الوثائق اللبنانية ومدى مساهمتهم في دورة الاقتصاد اللبناني، وينتمي هؤلاء الى مجموعة شرائح اجتماعية تتوزع على النشاطات التالية:

1- مهندسون واطباء ورجال اعمال ومقاولون يعملون في القطاع الخاص.

2- موظفون فنيون واداريون يعملون في شركات البترول في القطاع الخاص.

3- موظفو بنوك وشركات تأمين وشركات كمبيوتر.

4- مديرو شركات تجارية خاصة ومديرو مؤسسات مالية.

5- اساتذة مدارس حكومية وخاصة واساتذة جامعات واصحاب مراكز رفيعة في الدوائر الحكومية.

6- اصحاب محلات تجارية واستيراد مواد غذائية وزراعية.

7- عمال فنيون في مختلف المهن الحرة.

كما تشترك هذه المجموعات بثلاث صفات:

اولا: ان الاغلبية العظمى قد مضى على وجودها في دولة الامارات بين 10 - 25 سنة ومعظم الابناء ولد في الدولة.

ثانيا: هناك ارتباط دائم بين المقيمين في الدولة والاهل في لبنان على مستوى يومي حيث الاهل والاقارب والابناء موجودون في لبنان بشكل او بآخر.

ثالثا: ان معظم العائلات قد ارتبطت بمصاهرات فلسطينية - لبنانية مشتركة خلال 48 سنة من النزوح من فلسطين الى لبنان.

العلاقات الاقتصادية

تقوم العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية في دولة الامارات العربية المتحدة ولبنان عبر القطاعات التالية:

أ) تحويلات الفلسطينيين الى ذويهم في لبنان

يقدر عدد الاشخاص المنتجين والذين يحولون جزءاً من دخلهم شهريا الى لبنان بحوالي 35000 شخص بمعدل 2000 درهم شهريا وبذلك تكون تحويلاتهم سنويا.

35000 شخص * 2000 درهم شهريا * 12 شهرا = 840 مليون درهم.

ب) التعليم الجامعي:

يقدر عدد الطلاب الفلسطينيين في الجامعات اللبنانية بحوالي 2000 طالب جامعي كمعدل سنوي، ويكلف كل منهم حوالي 12000 دولار سنويا.

2000 طالب * 12000 دولار * 3،68 درهم = 88،32 مليون درهم.

ج) العقارات:

يقدر عدد الشقق التي يملكها فلسطينيو لبنان خلال 48 عاما بحوالي 25000 شقة ثمن الواحدة بمتوسط 40000 دولار فيصبح المجموع مليار دولار (1،000،000،000 دولار) واذا اخذنا نسبة ضئيلة لصيانة هذه العقارات سنويا (3%) يصبح ما يصرف على الصيانة 2% *1،000،000،000 دولار * 3،68 درهم = 110،400 مليون درهم.

د) البنوك:

يقدر عدد الفلسطينيين الذين يدخرون اموالا في البنوك اللبنانية بحوالي 30000 شخص بمعدل 25000 درهم = 1050 مليون درهم.

ه) الطيران:

يسافر فلسطينيو لبنان سنويا على طيران الشرق الاوسط بمعدل 30000 تذكرة بمعدل 30000 * 1800 = 54 مليون درهم.

و) الاستيراد من لبنان:

يستورد التجار الفلسطينيون العاملون في الامارات العربية المتحدة من لبنان الى الدولة (خضار وفواكه + مصنوعات جلدية + ملابس ونسيج + صناعات خفيفة) بضائع تقدر سنويا بحوالي = 250 مليون درهم.

ز) تجديد وثائق السفر في سفارة لبنان بالامارات:

يجدد جميع الفلسطينيين من لبنان الموجودون في الامارات وثائق سفرهم لمدة 5 سنوات 100000 وثيقة * 430/ 5 سنوات = 6.8 مليون درهم.

المجموع سنويا 1،351،320،000 درهم، وذلك يعادل 368 مليون دولار سنويا.

اي ان الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية والعاملين في دولة الامارات العربية المتحدة يضخون يوميا مليون دولار امريكي الى لبنان، كما يملك فلسطينيو لبنان عقارات تقدر بمليار دولار ولهم حوالي 1050 مليون درهم في البنوك اللبنانية، يساعد استثمار البنوك لها بايجاد فرص عمل للمواطنين اللبنانيين، والمساهمة في بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب الاهلية.

ولقد اثارت الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها السلطات اللبنانية بتضييق الخناق على سفر الفلسطيني حامل الوثيقة اللبنانية من والى لبنان قلق ومخاوف الكثيرين وغموض مستقبل ارتباطهم بلبنان من حيث الاستمرار في الاستثمار وتعليم الابناء وشراء العقارات والايداع في البنوك اللبنانية.

وكانت حجة الحكومة اللبنانية انها اتخذت هذه الاجراءات بشكل مؤقت لضبط بعض وثائق السفر الفلسطينية المزورة. وقد مضى اكثر من عام على الاجراءات بشكل مؤقت لضبط بعض وثائق السفر الفلسطينية المزورة، وقد مضى اكثر من عام على الاجراءات ولن يتم رفع القيود عن اولئك الذين تم التأكد من صحة وثائقهم، وما زالوا يعانون من اجراءات التأشيرة المسبقة واذن الخروج والعودة.

ان المصلحة الاقتصادية البحتة (مليون دولار يوميا) تقتضي معاملة افضل فمجمل السياح الاجانب لا يرفدون الاقتصاد اللبناني بربع هذا المبلغ حاليا ويعاملون معاملة ممتازة.

ومن وجهة النظر الاقتصادية البحتة، يفترض على الاقل ان يعامل الفلسطينيون (وهم سياح دائمون) معاملة السياح الاجانب المؤقتين، هكذا يقول الاقتصاد الحر، بالاضافة الى جميع الروابط السياسية والاجتماعية والقومية التي تربط بين الشعبين.

ان هذه الدراسة الاقتصادية البحتة، لا تحاول ان تلون وضع الفلسطينيين في لبنان ولا تمت بأية صلة لموضوع التوطين المشبوه الذي يطرح بين آونة واخرى، فالتوطين مرفوض فلسطينيا ولبنانيا، والمصير المؤكد لجميع الفلسطينيين هو العودة الى فلسطين مهما طال الزمن لان التوطين هو مؤامرة مزدوجة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

يعطيك العافية اخوي
وشكرا على الموضوع

الله يعطيك العافية على الموضوع وعلى المجهود الذي قدمته
مشكورررررررررررررررررررررررررررر