طلب عدد من المحامين والشخصيات السياسية التونسية من رئيس الدولة زين العابدين بن علي التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات المتواصلة ضد النساء التونسيات المرتديات للحجاب.

وجاء في عريضة وقعها أكثر من 100 محام وناشط حقوقي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها أن "النساء التونسيات المرتديات للحجاب يتم حرمانهن منذ بداية السنة من العمل ودخول المعاهد والجامعات، كما يعمد رجال الأمن دون موجب قانوني إلى تعنيفهن، ونزع الحجاب بالقوة مع الشتم والوصف بشتى النعوت، ولو أمام أزواجهن أو إخوانهن، وإجبارهن على إمضاء التزام بعدم ارتداء الحجاب مستقبلاً".

وطالبت العريضة التي أثارت جدلاً واسعًا عقب توزيعها على وسائل الإعلام الإثنين 10-11-2003 "بإيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة والمنافية للحرية الشخصية وحرية المعتقد وكل المواثيق الدولية".

كما ندّد الموقعون على العريضة "بالاعتداءات على الحرمة الجسدية للمواطنات من طرف سلطة يفترض فيها أنها تسهر على احترام القوانين وحماية المواطنين، لا على ترويعهم والتدخل في خياراتهم الشخصية".

ومن بين الموقعين على العريضة شوقي الطبيب رئيس الجمعية العربية للمحامين الشبان، وعبد الرؤوف العيادي عضو الهيئة الوطنية للمحامين، ونجيب حسني الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للحريات، ويوسف الرزقي رئيس جمعية المحامين الشبان، والناشطة الحقوقية سعيدة العكرمي.

جمعيات حقوق الإنسان تتحرك

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد عبرت عن انشغالها العميق بالانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها النساء المحجبات من طرف رجال الأمن أو المسئولين في الإدارات العمومية.

ووصفت الرابطة في بيان حديث حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه أن المنشور الصادر عن وزارة التربية والتدريب، الذي يدعو إدارات المعاهد والمدارس إلى "العمل بكل حزم وصرامة على تطبيق التدابير التي تمنع ارتداء الأزياء ذات الإيحاءات والدلالات الطائفية"، في إشارة إلى الحجاب، بأنه "منشور غير قانوني، وينتهك الحق في حرية اللباس والحق في التعليم".

يُذكر أن وزير الصحة حبيب مبارك قد أصدر منشورا جديدا في بداية شهر رمضان يدعو فيه المستشفيات وإدارات الصحة إلى منع الأطباء والممرضين والمرضى من الدخول في حالة وجود الحجاب أو اللحية.

وطلبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها الموقع من قبل رئيسها مختار الطريفي، من السلطات التونسية إلغاء المنشورات الإدارية التي أصدرتها بهذا الخصوص؛ "لأنها تنتهك الحق في حرية اللباس، وتشكل تعديا خطيرا على الحياة الخاصة".

من جهة أخرى قال المجلس الوطني للحريات: إنه سجل منذ بداية السنة الدراسية الحالية حملة منظمة لانتهاك الحريات الفردية للمواطنات المحجبات. وقال المجلس في بيان وصل إلى "إسلام أون لاين.نت": "إن الحملة شملت المحجبات في الطريق العام ووسائل النقل العمومية ومؤسسات التعليم العالي والمحاكم والمستشفيات".

وفي تصريح "لإسلام أون لاين.نت" قال المحامي نجيب حسني الناطق الرسمي باسم مجلس الحريات": يجب إيقاف هذه الحملة اللامنطقية التي تحرم نساء تونس من حقوقهن في التعليم والعمل، وأضاف: "المجتمع المدني وقواه الصادقة لا يمكنهم السكوت على هذه الانتهاكات، وعلى تسخير أجهزة الدولة لمحاربة نساء محجبات بدون أي ذنب، سوى ممارسة قناعات شخصية مضمونة في الدستور والمواثيق الدولية".

نماذج لاضطهاد المحجبات
وفي تصريح "لإسلام أون لاين.نت" قالت أحلام الداني، 45 سنة، إنها تعرضت للاختطاف من قبل رجال أمن بالزي المدني، حيث أجبرت على الالتزام بنزع الحجاب داخل منطقة الأمن بباب سويقة وسط العاصمة التونسية، وعبرت عن استيائها الشديد من تدهور حقوق النساء بدون أي موجب ولا قانون.

أما الطالبة بسمة الغزي -23 سنة- فقالت "لإسلام أون لاين.نت": إنها أحيلت إلى مجلس التأديب بكلية العلوم، وإنها اضطرت لنزع حجابها مؤقتًا حتى لا تضحي بدراستها.

وأضافت الغزي: "أعتقد أن المنشورات الصادرة عن وزير التعليم العالي ضد المحجبات فيها ظلم كبير لم يحصل حتى في الدول الغربية، وهي ناتجة عن تحريض واضح وصريح من أطراف أصابها الفشل ولم يجدوا إلا المحجبات لمحاربتهن".

من المعروف أن القانون رقم 108 الذي يتضمن حظر ارتداء الحجاب صدر في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة عام 1981.

تونس- محمد فوراتي- إسلام أون لاين.نت

استغفر الله

اذا كان هذا هو حال الدول العربية الاسلامية

فكيف لنا ان نلوم الغرب

الله المستعان ... واعانهم على مصيبتهم في دينهم

تحياتي