الرياض» تبحث في جذور فكر «الإرهاب الدولي».. وترصد أبرز تداعياته على مستوى المملكة (1/2)
http://www.alriyadh.com/2005/02/05/article36502.html


تقرير - أحمد الجميعة
الحديث عن الفكر الذي يوجه السلوك الإنساني في أي مجتمع يستند في تكوينه إلى إطار مرجعي شامل من المعتقدات والقيم والعادات والتقاليد والأعراف التي يكتسبها الأفراد من بيئتهم المحيطة بهم، ومن الثقافة السائدة في مجتمعهم، ليتشكل معها الوعي الذي يساير خطوات تلك التنشئة، ثم يمارس السلوك دوره وفق هذا الإطار، الذي يشكل الدين أحد أبرز محدداته، إلى جانب ما تمليه طبيعة النظام الشمولي أو الديمقراطي الذي يحكم سياسة المجتمعات التي يعيش فيها هؤلاء الأفراد، والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على حياتهم اليومية.
ووفقاً لهذا المنظور نجد أن الفكر هو انعكاس للبيئة التي يعيش فيها الفرد، حيث إن مدخلات هذه البيئة تؤثر على مخرجاتها، فالإسلام وهو دين الفطرة، تؤثر أحكامه وتعاليمه على الفرد، فيكون سلوكه وفقاً لهذه الأحكام، لا يحيد عنها، ولا يقفز عليها، فمصادر الوحي التي تستوجب الاصغاء والتقديس هي التي تؤطر فكر المسلم، وترسم له السلوك الذي ينهجه في الحياة.

وبناءً على هذا الاستقراء يتأكد أن الإطار الذي نعني به الإسلام هنا، هو إطار ثابت لا يتغير ولا يتحول، ولكن الاختلاف هو مدى اتساق فكر المسلم وسلوكه مع هذا الإطار، والحدود التي يسمح بها اجتهاده في الفروع لا الأصول للارتقاء بمستوى تفكيره دون الحجر عليه.

وأمام هذه المبادئ الراسخة في نفس كل مسلم، نجد أن بعض الأفراد حاولوا أن يتخطوا هذا الإطار المسيّج بالتعاليم والأحكام الإسلامية ليرسموا لهم إطاراً آخر باسم الإسلام، فاختلفت توجهاتهم وآراؤهم ومواقفهم عنه، وبالتالي أصبحوا خارجين عنه كما يخرج السهم من الرمية.

ومن النماذج الشاهدة على هذه الأفكار الشاذة، أفكار الخوارج، وأصحاب العنف والتطرف، والإرهابيين المنظرين لممارساتهم الخاطئة، فكانت النتائج التي كان عليها أصحاب هذه الأفكار أنهم حولوها إلى مشروعات تحت مسميات متنوعة، بعضها باسم الدين، والبعض الآخر باسم الإصلاح، والغالبية لتحقيق مشروعهم السياسي أو الاجتماعي الذي يسعون إليه من حكم العالم، والسيطرة عليه.

ونحن في المملكة عانينا كثيراً من أصحاب هذه الأفكار الذين اتخذوا الدين ستاراً لتمرير مشروعاتهم التي رفضها المجتمع، ولم يقبل المساومة عليها، حيث ظهرت نماذج متكررة على مدى ربع قرن، حاولت أن تضع لنفسها مكاناً وهيبة وسط مجتمع نبذهم، ولم ينحاز إليهم، بدءاً من عملية جهيمان عام 1400هـ في اقتحام المسجد الحرام، ومروراً بالعائدين من أفغانستان في العام 1990م، وانتهاءً بالمطلوبين بعد سقوط حركة طالبان في أفغانستان عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م.

وفيما يلي نستقرىء فكر الخوارج والمكفرين والغلاة المتطرفين، والمنظرين لفكر الإرهاب الجديد، كبداية للإجابة على السؤال الأهم: لماذا وقعت العمليات الإرهابية في مجتمعنا؟ وما هو الفكر الذي قادها إلى ذلك؟


منهج التكفير

لم يخرج فكر التكفير إلى الوجود بغتة، بل إن له جذوراً وسوابق في التاريخ الإسلامي، ولعل أول وأهم واقعة تاريخية عبرت عن ميلاد فكرة التكفير في الإسلام هي «حروب الردة» التي خاضها الخليفة أبو بكر الصديق في مطلع عهده، حيث عني تكفير المرتدين وقتالهم بالسيف حكماً قاطعاً بتراجعهم عن ملة الإسلام، وخروجهم عن عقيدته، وهو الأمر الذي حسمه الخليفة الأول أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - محتسباً عصيان المرتدين عن دفع الزكاة تمرداً على الدين، لا على السلطة فحسب، باعتبار أن الزكاة من أركان الإسلام الأساسية، وبذلك تكون «حروب الردة» أول بيان رسمي يعلن ميلاد أيديولوجيا التكفير، ويقرن التعبير عن حكم التكفير بقتال الجهة التي يشملها الحكم اياه، ثم بدأ التكفير - في طوره التاريخي الثاني - بظهور فرقة «الخوارج» الذين رفعوا شعار «لا حكم إلا لله» وكفروا كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها، وكفروا الحكام، والعلماء الذين لم يكفروا هؤلاء الحكام، وكفروا كل من يخالفهم رأيهم وتوجههم، فكانت النتائج المتسارعة لهذا الفكر في هذه المرحلة تكفير الخليفة الثالث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وقتله، ثم تكفير علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقتله، وهكذا استمرأ هؤلاء «الخوارج» قتل عدد من الصحابة، بعد أن تحينوا فرصتهم للوجود.. وبرز فكرهم ظاهراً ليتسلل إلى فكر الأمة الإسلامية في أطوار متعددة من تاريخها، فمن تكفير المرتدين إلى تكفير «مرتكب الكبيرة» إلى تكفير بعض الفرق من الباطنية والطرق الصوفية وأصحاب البدع، حيث تدرجت فكرة التكفير وتنامت، وجربت تمرين نفسها على حالات متباينة، لتتحول من تراكمات رصيدها التاريخي إلى أيديولوجيا سياسية ذات عائدات مجزية على الصعيد المادي والرمزي، وعلى صعيد تنمية رصيد القوة في التوازن الفكري والاجتماعي الداخلي، وهذه اليوم تستثمر كل هذا الرصيد التاريخي لتتزود به في معركتها الجديدة ضد نظام الحكم في بعض الدول، حيث ظهرت بوادر هذا الاستثمار وفق هذه المرجعية التاريخية على سبيل المثال في جماعة التكفير والهجرة التي نشأت داخل السجون المصرية في بادىء الأمر، وبعد اطلاق سراح أفرادها تبلورت أفكارها، وكثر اتباعها في صعيد مصر، وبين طلبة الجامعات خاصة لتنتشر بعد ذلك في بعض الدول، وهذه الجماعة التي نهجت نهج الخوارج في التكفير بالمعصبة يكفرون أيضاً الحكام الذين لايحكمون بما أنزل الله باطلاق ودون تفصيل، ويكفرون المحكومين لأنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضاً باطلاق ودون تفصيل، أما العلماء فيكفرونهم لأنهم لم يكفروا هؤلاء ولا أولئك، كما يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله ولم ينضم إلى جماعتهم ويبايع أمامهم، أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال الدم، كما يزعمون أن أميرهم شكري مصطفى هو مهدي هذه الأمة المنتظر، وأن الله تعالى سيحقق على يد جماعته مالم يتحقق على يد محمد صلى الله عليه وسلم من ظهور الإسلام على جميع الاديان اما الشق الثاني لعمل هذه الجماعة بعد التكفير فهو «الهجرة» ويقصد بها اعتزال المجتمع الذي كفروه عزلة مكانية وعزلة شعورية.

 

العنف والتطرف)

اما الصنف الآخر من الفكر الذي ساد في اوساط التيار الإسلامي في اطوار تاريخية طويلة فهوفكر العنف والتطرف «الغلو»، والذي يتقاطع مع فكر التكفير في اكثر من مناسبة وشاهد تاريخي اذ يمثل الارهاصات الاولى للتكفير باعتباره اعلى اشكال التعبير عنه وان اختلفت النتيجة التي تنتهي اليها من حيث الحكم على الآخر والعلاقة به.

ويعد فكر العنف والتطرف اليوم احد الاسباب الجوهرية التي تغذي ثقافة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره ويهرع الكثير من الباحثين الي التماس تفسير منطقي لهذا الفكر فيعزون الامر في جملته الى انغلاق المرجعيات الدينية والثقافية التي ينهل منها ممارسو العنف والتطرف او الافكار والاحكام التي تقودهم الى ممارسة العنف والتطرف سبيلاً وحيداً للتعبير عن مواقفهم السياسية والاجتماعية.

والفارق بين العنف والتطرف وان كانا يلتقيان كثيراً ان العنف اسلوب في العمل والتطرف طريقة في التفكير بل ان الاول نسبي الدلالة بينما الثاني مطلق فالعنف في التعريف المدني هو «كل سلوك سياسي او اجتماعي يجنح نحو تحصيل الهدف بواسطة استعمال القوة المادية او الرمزية وحمل الخصم بالضغط والاكراه على التسليم بمطالبه». اما التطرف فهو «كل جنوح نحو التعبير عن افكار او مبادئ او مواقف ينوء الواقع الموضوعي بحمل امكانياتها وتتعدى فيه منطقة الممكنات بل والضرويات».

والواقع ان العنف قد يكون مشروعاً وقانونياً في بعض الاحيان مثل العنف الوطني ضد الاحتلال واغتصاب الحقوق كما قد لايكون مشروعاً في حال الاعتداء على الحقوق العامة أو على المعاهدين أو الخروج على النظام وتهديد الامن والاستقرار الاجتماعي... غير ان التطرف لايمكنه ان يكون الا فعل عنف مادي ورمزي اكراهي وعليه ليس العنف تطرفاً بالضرورة الا في منظار ايديولوجي (شبيه بذلك الذي يقيم التماهي - مثلاً - بين الكفاح الوطني وبين الإرهاب).

ولاشك ان العنف والتطرف قد ساقا الإسلام الى محاكمة غربية غير عادلة حيث التمس الغرب تفسيراً ثقافياً ظاهرة «التطرف الديني» بالقاء الاحكام علي عواهنها في حق النصوص الدينية رجماً لها بتهم الانغلاق والتعصب كما انهم لم يذهبوا الى نهاية التحليل النصوصي كي يشتقوا استنتاجات شاملة تحيط بكل المتن الديني في تنوعه وتعدد صوره بل اكتفوا بعملية انتقاد للنصوص الحاثة على العنف المادي، او اللفظي تجاه المخالفين دون ان يتفهموا ان هذه النصوص لديها «اسباب النزول» الخاصة بها كذلك اصرارهم على استحضار وقائع التاريخ الإسلامي على انه تاريخ حركات عنف وعصيان وتمرد وتكفير دون ان يفرقوا بين الإسلام كدين محب للخير وداع الي الحوار والتسامح وبين تطرف النظرة الى الإسلام من بعض المنتسبين اليه فالاسلام هو أعلى وأكرم من ان يوصف بأنه دين تعصب وعنف وهو اشرف من ان يمثله غلاة نهاهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن فعلهم بقوله «اياكم والغلو فإنه اهلك من كان قبلكم» - الحديث -، ثم اننا في هذا السياق لا نزج بأنفسنا كمسلمين بمناظرة مع الآخرين الذين نرغب في التحاور معهم وصولاً الى الحد الممكن من التعايش بسلام دون عنف يؤذي كل طرف وإلا فالشواهد التاريخية في الدين المسيحي واليهودي تفوح بمظاهر العنف والتطرف والتطاول على الآخر وقمعه بالقوة وهذه الشواهد التي سنأتي علي ذكرها في حديث عن الإرهاب كنتيجة لهذه الافكار المتطرفة تكشف صنفاً من الغلاة اليهود والمسيحيين الذين مارسوا ولا يزالون سلاح القوة، والفكر المنغلق بأيديولوجياتهم السياسية والثقافية نحو التعايش مع المسلمين.

http://www.alriyadh.com/2005/02/05/article36502.html