لم يكن الرئيس الباكستاني برويز مشرف يتخيل ان تنقلب كل الجبهات الداخلية والخارجية ضده في لحظات عقب اعلانه فرض حالة الطوارئ في باكستان ووقف العمل بالدستور بل وحل المحكمة العليا برئاسة افتخار شودري .



مشرف ادخل باكستان النفق المظلم -
لقد وجد نفسه وحيدا داخل الفخ الذي صنعه بيديه ، فانصاره سواء من حزب رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو أو حزب نواز شريف اللذين وعدهما بتقاسم السلطة انقلبوا عليه وقاموا بالانضمام للجبهة التي شكلتها الجماعة الاسلامية ، ولم يتوقف الامر عند ذلك بل بدأت الدول الاوربية في وقف مساعداتها لباكستان وعلي رأسها بريطانيا وامريكا ، حتي ان الرئيس الامريكي جورج بوش قام بانتقاد قراره بفرض الاحكام العرفية في البلاد بشدة.

ان رغبة مشرف في السيطرة علي الباكستان واخضاع كل معارضيه لتحقيق مصالحه الشخصية التي ارتبطت بمساعداته لاعداء البلاد ، خاصة الامريكيين ضد الدولة الاسلامية في أفغانستان اوقعته في قمع الاسلاميين بكل وحشية في مذبحة المسجد الأحمر في سبتمبر الماضي ، وفي منطقة القبائل لإرضاء الامريكيين الذين يزعمون مساعدتهم للقاعدة وطالبان .

ففي يوم الاحد 4 نوفمبر 2007 وجهت واشنطن تحذيرا جديدا للرئيس الباكستاني بروير مشرف، ولوحت باعادة النظر في المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى اسلام أباد. فقد قالت وزير الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس إن بلادها "ستعيد النظر في المساعدات" التي تقدمها إلى باكستان بسب اعلان الرئيس مشرف حالة الطوارئ في البلاد وتطبيق الاحكام العرفية.

ولم يختلف موقف بريطانيا -حيث تعيش أقلية هامة من البريطانيين ذوي الأصول الباكستانية- عن الموقف الأمريكي .. فقد طالب وزير الخارجية ديفيد ميليباند السلطات الباكستانية بالالتزام بالدستور وبالنهج الديمقراطي وبإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وكانت الحكومة الباكستانية قد اعلنت على لسان رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز انها ما زالت تدرس توقيت عملية اجراء الانتخابات النيابية بالبلاد والتي كان مقرر إجراؤها اصلا في شهر يناير المقبل.

وكان طارق عظيم نائب وزير الاعلام الباكستاني قد قال ان موعد الانتخابات قد يتم تعديله وذلك في اعقاب الاعلان عن فرض حالة الطواريء بالبلاد.

وفور الاعلان عن حالة الطوارئ يوم امس السبت لم يكن معروفا ما اذا الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها ام لا، إذ لم يأت الجنرال مشرف على ذكرها في خطابه، لكنه قال إنه حريص على العودة إلى الديمقراطية.

واكد رئيس الوزراء الباكستاني التقارير الخاصة بحملة الاعتقالات التي طالت عددا كبيرا من المعارضين قدر بحوالي 400 الى 500 شخص.

ومن هؤلاء المعتقلين حامد غول الرئيس السابق لجهاز المخابرات الباكستانية، وعمران خان لاعب الكريكت السابق والمعارض السياسي والذي وضع تحت الاقامة الجبرية ، وكذلك رئيس حزب الرابطة الإسلامي بالإنابة الذي يتزعمه نواز شريف.

وقالت بنظير بوتو زعيمة حزب الشعب ورئيسة وزراء باكستان السابقة لبي بي سي من كراتشي انها فوجئت بعدم القاء القبض عليها .. وانتقدت بوتو قرار الرئيس مشرف قائلة انه قد وجه البلاد نحو الديكتاتورية.. وعادت بوتو على وجه السرعة الى كراتشي بعد أن علمت بهذه الأنباء من زيارة لها الى دبي.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة بصدد التفاوض مع الجنرال مشرف من أجل اقتسام محتمل للسلطة، وذلك بعد أن عادت -قبل أسبوعين- إلى البلاد بعد ثماني سنوات قضتها في المنفى الاختياري.

في هذه الاثناء أعلن المحامون الباكستانيون أنهم سيبدأون اضرابا اعتبارا من يوم الاثنين 5 نوفمبر 2007 احتجاجا على فرض الرئيس برفيز مشرف حالة الطوارئ في البلاد.

وقال حامد علي خان، الرئيس السابق لنقابة محامي المحكمة العليا "إننا نبدأ هذا الاضراب من غد. سينظم المحامون اضرابا غدا. وسننظم احتجاجات ومقاطعة للمحاكم".

وعقب إعلان مشرف حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل بالدستور صدرت الصحف الباكستانية وهي تحمل العناوين المثيرة التالية "الانقلاب الثاني للجنرال مشرف"، "إنها الأحكام العرفية"، "خطوة متشددة". . وشنت الصحف حملة قوية ضد الجنرال مشرف بعد قراره بحل المحكمة العليا وفرض قيود على النشر ومعاقبة كل من يقوم بـ "التشهير أو السخرية منه أو الإساءة إلى سمعة رأس الدولة" بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.

وقد احتجبت قنوات التليفزيون الخاصة يومي السبت والاحد ، وظلت القنوات الرسمية تعيد بث الكلمة التي وجهها مشرف إلى الأمة، بالاضافة إلى بث الإعلانات التجارية.

وزعم مشرف أنه اتخذ قرار وقف العمل بالدستور بدافع تحقيق مصلحة باكستان وليس لمصلحة شخصية.

وقد تم نشر قوات الجيش في مدن باكستان المختلفة كما احتل الجيش مقرات التليفزيون والإذاعة الرسميين.

وفي سياق هذا القرار أقيل رئيس المحكمة العليا افتخار شودري من منصبه، وطوق الجيش مقر المحكمة.

وكانت المحكمة تستعد لإصدار حكمها بشأن شرعية فوز الجنرال مشرف بانتخابات الرئاسة في شهر أكتوبر الماضي .

وكان من المتوقع أن تبحث المحكمة فيما إذا كان لمشرف الحق في الترشح لتلك الانتخابات، على الرغم من احتفاظه بمنصب قيادة أركان الجيش ام لا .

وذكرت مراسلة بي بي سي في إسلام أباد باربرة بلت، إن السلطات كانت تخشى من صدور قرار قضائي في غير صالح الجنرال مشرف ..

ويبدو انها هي الحقيقة التي دفعت مشرف إلي اعلان الاحكام العرفية في باكستان واستخدام القوة ضد كل من عارضه ورفض قراره ، ولا يعلم هو نفسه حتى الآن إلي اين تنتهي نتائج قراراته التي ادخلت باكستان في نفق مظلم .
وكالة نبأ