عمان - الرأي - توصلت الحكومتان الأردنية واليابانية إلى اتفاق مشترك بينهما يتضمن الموافقة على تمكين الحكومة الأردنية من استغلال مبلغ 51 مليونا و220 ألف دينار أردني من أصل الرصيد المتاح في الحساب النظير الأردني-الياباني وذلك لغايات تمويل جزء من احتياجات المملكة السنوية من مشتقات النفط الخام.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي أن هذا الاتفاق يأتي في ضوء الطلب الذي تقدمت به الحكومة الأردنية لاستغلال جزء من الأرصدة المتوفرة في الحساب النظير الأردني-الياباني، بهدف التخفيف من حجم التحديات التي يواجهها الأردن حالياً في الزيادة المستمرة في أسعار النفط العالمية والتي أدت إلى مزيد من الضغوط والأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة لتوفير النفط ومشتقاته.
وأعربت العلي عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية لحكومة وشعب اليابان على القرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية لتمكين الأردن من استغلال الأرصدة المتوفرة في الحساب النظير في تغطية جزء من احتياجات المملكة النفطية في هذا الوقت الذي تواجه فيه المملكة جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أهمية الدعم المالي المتواصل الذي قدمته اليابان للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم الجهود التي تبذلها المملكة في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد السفير الياباني في عمان كوشي اوباتا تفهم وتجاوب حكومة بلاده للتحديات الماثلة أمام الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن الاتفاق بين الحكومتين لاستغلال المبلغ المذكور سيساعد المملكة في التغلب على هذه التحديات والتزود بجزء من احتياجاتها النفطية المطلوبة. وقال السيد أوباتا ان اليابان تساهم في دعم الجهود التي ينفذها الأردن حالياً في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مشيداً بالأردن كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال.
ويذكر ان استغلال هذا المبلغ لشراء مادة النفط من المتوقع أن يساهم في تغطية ما نسبته 6% من احتياجات المملكة السنوية المطلوبة من هذه المادة.