اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا المحكمة الدستورية التركية بانتهاك دستور البلاد بحكمها الذي رفض السماح للمرأة بارتداء غطاء الرأس في الجامعات.
وكانت المحكمة الدستورية بررت قرارها بأن التعديل يتعارض واحكام الدستور الذي ينص على ان تركيا جمهورية علمانية و قالت إن هذا المبدأ غير قابل للتعديل. ويقول المراسلون إن قرار المحكمة الدستورية إنذار لما ستكون عليه خاتمة قضية أخرى رفعت ضد الحزب الحاكم.
وتعتبر النيابة العامة في تركيا أن حزب العدالة والتنمية بؤرة النشاط المعادي للعلمانية في البلاد، وهي لذلك تسعى إلى حظره.
الحملة ضد الحجاب لن تقف لإنها حرب بين الفضيلة والرذيلة ، الديمقراطية تسمح للمراة ان تخلع ما تشاء من ثيابها كلها نصفها بعضها هذي حرية شخصية لكن ان تغطي شعرها ليس من حقها لان هذا الحق يحرم الاخرين من التطلع اليها والديمقراطية تموت بدون شعر هل بعد هذا الهبل والسخف من سخف تعست الديمقراطية واهلها و احذية الغرب في بلاد الاسلام

اعجب كل العجب عندما ياتي التحدي لفرض من فروض الله انزله في القران واسال اين ما تدعون من حرية ؟؟؟؟؟ بناتنا تريد ان تلبس الحجاب بمحض ارادتهن اليس هذا من باب الديموقراطية التي تدعون؟؟؟؟ ام ان الحرية والديموقراطية تسير حسب اهواء تمليها عليكم شهواتكم - لا حول ولا قوة الا بالله - يا هؤلاء اشتدي ازمة تنفرجي وموعدها باذن الله غدا اليس الغد بقريب .

الحجاب حرية شخصية ولا علاقة لها بالعلمانية بغض النظر عن أن الحجاب هو عبادة لله سبحانه وتعالى فمن حقي أن أضع على رأسي ما شئت مثل القبعة أو ما شابه فهل إذا وضعت قبعة على رأسي هل يعني هذا أني اخالف العلمانية إذاً أين الحرية والديموقراطية المزعومة، والله يهدي الجميع .