بعد توحيد الأذان..اللوبي العلماني التغريبي في مصر يواصل حملته للقضاء على المظاهر الإسلامية
سلسلة من القرارات المتضاربة والمعقدة اتخذها وزير الأوقاف المصري د. محمود حمدي زقزوق في الأسابيع الماضية أشعلت ضده غضب المؤسسات الدينية والإسلامية في مصر، ووضعته لأول مرة في دائرة الضوء، وذلك بحزمة من المشكلات المعقدة:

القرار الأول الذي اتخذه زقزوق دار حول خصخصة القاعات الملحقة بالمساجد الكبرى التابعة لوزارة الأوقاف ـ كخطوة أولى ـ وذلك عبر طرحها في مزاد علني على القطاع الخاص وفقًا لنظام حق الانتفاع.



وتدور خطة خصخصة ملحقات المساجد باختيار عدد من المساجد الكبرى في القاهرة والجيزة تربو على المائتين ستجرى التجربة عليها، وقد نظمت الوزارة حملة إعلانية لتحديد مواعيد طرح هذه القاعات في مزاد علني للقطاع الخاص لإدارتها والتصرف فيها طبقًا لبنود العقد المبرم بينهما.

وتدور الضجة حول هذا الأمر كون هذه القاعات تستخدم في إتمام مراسم الزواج وسرادقات العزاء في الكثير منها بأسعار مناسبة، ويخشى المعترضون على هذه القرارات من عدم وجود شروط في عقد الانتفاع تحظر على المنتفع عدم تغيير نشاط هذه القاعات، وهو ما يمكن معه تحويل هذه المساجد إلى مولات تجارية أو مقاهي إنترنت تتنافى مع قدسية المساجد، مع الوضع في الاعتبار أن هذا الأمر قد يكون مقدمة لخصخصة دور رعاية الأيتام والعيادات الطبية المرفقة بالمساجد، وحلقة في مسلسل خصخصة المساجد؛ لا سيما وأن الحكومة الحالية لديها رغبة جامحة في خصخصة البلاد بطولها وعرضها رغم فشل هذا البرنامج منذ بدايته، وتسببه في كوارث لا تنقطع.



ولم تتوقف الكوارث والمصائب عند هذا الحد فما كادت الضجة تنتهي حتى عاجل وزير الأوقاف الساحة بقرار أكثر غرابة من سابقه، ويتمثل هذا في القرار الذي اتخذه د. زقزوق بفرض أذان موحد على جميع مساجد الجمهورية عبر شبكة لاسلكية مركزية تربط بين المساجد المختلفة وتطرح في مناقصة يشرف عليها أساتذة كلية الهندسة في الجامعات المصرية؛ بمعنى تعميم أذان مركزي من وزارة الأوقاف المصرية على جميع محافظات مصر. على أن يتم البدء بمساجد العاصمة وإذا حقق هذا الأسلوب نجاحًا يتم تعميمه على مستوى الجمهورية.



تلوث سمعي!

وقد صرح الوزير بأن هدفه من هذا القرار الذي يوافق ـ حسب رأيه ـ شرع الله القضاء على مظاهر التلوث السمعي بسبب تداخل أصوات المؤذنين في المساجد المتجاورة في القاهرة، والذي يسبب إزعاجًا للمواطنين الذين يسكنون بجوار المساجد، أضف إلى ذلك أن هناك أغلبية بين المؤذنين بالوزارة لا يتمتعون بنداوة الصوت وهو ما يسيء إلى قدسية الأذان.

المراقبون رأوا في القرار حربًا على شعيرة من الشعائر الإسلامية الأساسية، وبداية لحملة تقف ورائها أياد خفية على المظاهر الإسلامية، مع وجود ارتباط قوى بين القرار والحرب الأمريكية على الإرهاب التي يسعى من خلالها الأمريكان لحصار كافة المؤسسات الإسلامية.

بل إن البعض رأى في هذه الخطوة مسعى من الوزير لتطبيق الأجندة الأمريكية التي تدور حول إلغاء التنوع في خطبة الجمعة، وجعلها مركزية وفرضها من وزارة الأوقاف على مختلف مساجد الجمهورية.



استياء

ثالث القرارات التي اتخذها وزير الأوقاف المصري ـ وكان أغربها وأشدها إثارة للغضب ـ يدور حول تخصيص واحداً وخمسين مسجدًا في مختلف أنحاء الجمهورية لأداء صلاة التراويح الرمضانية بجزء كامل من القرآن يوميًا، وحظر قيام أي مساجد أخرى بإقامة صلاة التراويح بجزء كامل بدون تصريح من وزير الأوقاف، بعد تقديم رواد المسجد من أهالي المنطقة طلبًا للوزير؛ الذي تعلل بأن هذا الأمر تنظيمي بحت ويهدف إلى مراعاة أوضاع المرضى والمسنين والطلاب الذين ينزعجون من طول وقت صلاة التراويح والتي تستمر في مساجد بعينها إلى الثانية عشر ليلاً، مشيرًا إلى حق الوزارة في إخضاع أكثر من ثمانية وثلاثين ألف مسجد حكومي وأهلي لإجراءات الوزارة التنظيمية.



مؤامرة

القرارات المتخبطة للوزير لم يجد المصريون صعوبة في تفسيرها وإيجاد مبررات وأهداف مختلفة لها، إلا أنهم أجمعوا على نظرية المؤامرة، وعلى وجود أجندة خفية سواء داخلية أم خارجية يسعى الوزير لتطبيقها، ذلك لأن أهم قراراته تعد حلمًا حكوميًا تحاول الحكومة منذ وقت طويل تحقيقه، وهو تأميم المساجد وإخضاعها تمامًا لسيطرة الدولة وأجهزتها الأمنية، وهذا ما أكده الدكتور العجمي الدمنهوري خليفة [الأمين العام لجبهة علماء الأزهر] الذي يرى أن الوزير بتلك القرارات أخضع العمل الدعوي لرغبة الأجهزة الأمنية باستبعاد الأئمة الذين لا تتوافق آراؤهم مع رغبة الأمن، وإلزام خطباء المساجد بعدم مناقشة القضايا السياسية سواء الداخلية أم الخارجية، وإلزام كل خطيب لمسجد بتحضير الخطبة قبل صلاة الجمعة بأكثر من أسبوع، وتحديد موضوعها المفروض سلفًا من الوزارة، بل وإلزام كل خطيب بألا يتجاوز زمن الخطبة عشرين دقيقة ومن يرفض هذه التعليمات تتم الإطاحة به.



وأضاف د. الدمنهوري .. كما أن زقزوق تحدى مشاعر الأوساط الإسلامية منذ مدة طويلة وقام بفرض شروط عشرة تعسفية على بناء المساجد وأغلبها استفزازي وغير موضوعي، ولا هدف له إلا التضييق على من يسعون إلى بناء مساجد الله في مصر، وأبرزها إلزام الساعي لبناء مسجد بدفع مائتين وخمسين ألف جنيه تأمين، ومنع وجود مسجد بالقرب من المسجد المزمع إقامته بـألف وخمسمائة متر مربع، وإجباره على التقيد بالخبرة الهندسية والاستشارية بالوزارة، وقد أتت هذه الشروط ثمارها حيث تراجعت حركة بناء المساجد بنسبة 12% حسب تقارير شبه رسمية.



حصار

أما الأجندة الخارجية فتتمثل في موافقة تلك القرارات للمطالب الأمريكية، والخاصة بفرض رقابة مشددة على المساجد تمنع قيام هذه المساجد بتفريخ متطرفين راديكاليين معاديين للعم سام، وإخضاع خطبة الجمعة لرقابة تامة عبر اشتراط توحيدها وخلوها من أي انتقادات أو تحريض ضد الأمريكان والصهاينة، وأن تمارس السلطات قيودًا شديدة على الندوات الدينية ومؤسسات رعاية الفقراء، وصناديق النذور الملحقة بالمساجد لعدم إساءة التصرف فيها واستغلالها لدعم أنشطة معادية للأمريكان.

وليس هذا فحسب فهناك لوبي علماني تغريبي يستاء من كم المظاهر الدينية الموجودة في الساحة المصرية، ولا يخفي سعيه لإنهاء هذه المظاهر أو جعلها في الحد الأدنى، وأهم هذه المظاهر صلاة الفجر التي تتعالى فيها لهجة هذه الجهات الراغبة في إلغائها وجعلها صلاة سرية؛ حتى لا تزعج من يجلسون على الموائد الخضراء في الكباريهات العامرة بالرواد ونوادي الملذات المحرمة المتعددة.



بدعة سيئة

الدكتور عبد الصبور شاهين يرى أن قرارات الوزير بشأن توحيد الأذان وتخصيص عدد قليل من المساجد لأداء صلاة التراويح بالقرآن كاملاً طوال شهر رمضان غير شرعية ولا تستند إلى أي أدلة فقهية، فما أقدم عليه الوزير من توحيد الأذان بدعة سيئة واستجابة قوية لمن يزعجهم رفع اسم الله، ويعد خطوة في تنفيذ الأجندة الموضوعة لتجفيف المنابع الإسلامية، والتضييق على الدعوة والمساجد، وإقصائها عن أداء أي دور في المجتمع، وهذا هو لب المساعي الأمريكية المطالبة بتجديد الخطاب الديني.



وتساءل شاهين: من أين أتى زقزوق بالأدلة التي استند إليها في قراراته؟! فالرسول صلى الله عليه وسلم أول من عين مؤذنًا في الإسلام، وهو بلال بن رباح وسارت على ذلك سنة الخلفاء الراشدين من بعده، حتى وصلت ذروتها في عهد سيدنا عثمان بن عفان الذي أمر بالأذان مرتين لصلاتي الفجر والجمعة .. لذا فلا يجوز شرعًا توحيد الأذان فهناك إجماع للفقهاء على تعيين مؤذن لكل مسجد حتى لو تلاصقت المساجد، وما يقال على الأذان ينطبق على قراره بحظر صلاة التراويح بالقرآن كاملاً إلا في عدد محدود في الجهورية، فهذا يؤثر بالسلب على الدعوة الإسلامية ويضربها في مقتل، ولا هدف منه إلا التضييق على الدعوة، وخدمة أهداف أعداء الأمة مشيرًا إلى أن المصريين سيضربون بهذا القرار عرض الحائط .



مسؤولية وزارته

وأبدى د. شاهين اندهاشه الشديد من الحجج التي يستند إليها زقزوق من إثارة الأذان وصلاة التراويح الإزعاج والضوضاء، فهل يستطيع زقزوق القضاء على مصادر التلوث الأخرى، وأما حديثه عن عدم وجود الأندى صوتًا للقيام بالأذان على أصوله؛ فهذا عذر أقبح من ذنب، فوزارته المسؤولة عن اختيار المؤذنين، ولا يجب عليها اختيار مؤذن إلا إذا كان حسن الصوت بدلاً من اتخاذ قرارات عشوائية تهدد مستقبل سبعين ألف مؤذن تحولهم إلى عاطلين.



قرارات زقزوق العشوائية لم تكتف بإثارة استياء النخبة الدينية، بل إنها تهدد بإعادة أجواء الصراع بين زقزوق وهيئات إسلامية على رأسها مجمع البحوث الإسلامي الذي أثاره قرارات زقزوق خصوصًا تأجير القاعات الملحقة بالمساجد وتوحيد الأذان .. فأغلب أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ـ الذي يهيمن عليه شيخ الأزهر والذي تعاني علاقته توترًا وفتورًا مع د. زقزوق بسبب العديد من الملفات ـ رفضوا بشدة القرارات الأخيرة، أو تحفظوا عليها وأكدوا أن المسجد وقف لله تعالى، وهناك إجماع من العلماء على أنه لا يجوز التخلي عن الوقف، حتى إذا تم بناء ملحقات له فإنها تعد توابع يسري عليها ما على الوقف، والمقصود منه تحقيق تمام الفائدة للمسلمين، متسائلين كيف تقدم الحكومة على إهدار المساجد أماكن العبادة وتركها للقطاع الخاص يعبث بها كيف يشاء، وقد عارض أعضاء المجمع أيضًا فكرة توحيد الأذان، وأشاروا إلى أن الفكرة غير واضحة في ذهن وزير الأوقاف، وزادت معارضتهم عندما أكد لهم وزير الأوقاف أن وزارته ستنظم مناقصات لإنشاء دوائر لاسلكية في ثلاثة آلاف من مساجد القاهرة بملايين الجنيهات من أموال الأوقاف، التي يحرم الشارع إنفاق مليم واحد منها في غير أغراضها، وإنشاء الدوائر اللاسلكية لا علاقة له من قريب أو بعيد بأموال الأوقاف.

وزاد من غضب أعضاء المجمع خروج بيان بختم وزارة الأوقاف يحذر المصريين من المغالاة في أداء الشعائر والعبادات الدينية لأن هذا أمرًا لا يحض عليه الشرع.



تعقيدات

الدكتور جمال الدين حسن [عضو مجمع البحوث الإسلامية] يرى أن وزير الأوقاف كان عليه أن يدرس مخاطر القرارات التي اتخذها، ومدى الضجة التي تثيرها مثل هذه القرارات في مجتمع يحترم التدين ويرفض الاقتراب من مظاهره بسوء، فتدخل الوزارة فيما يخص الأذان وصلاة التراويح تدخل فيما لا يعنيها وسيزيد الأمور تعقيدًا، ويمهد الساحة لصراع بين المؤسسات الدينية المختلفة الذي لا يصب في مصلحة الإسلام.

ونفى د. حسين موافقة مجمع البحوث الإسلامية على توحيد الأذان أو حظر إقامة صلاة التراويح, حيث اتفق الأعضاء على ضرورة تأجيلها حتى يقدم الوزير تصورًا واضحًا عن القضيتين حيث لُوحِظ غضب واستياء بالغين على أعضاء المجمع من القرارات، وتم الاتفاق على تأجيلها بدلاً من إثارة خلافات شديدة حولها.



وعن إمكانية إلغاء مثل هذه القرارات أوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية أن قرارات زقزوق ستتم مناقشتها بقوة من خلال جلسات المجمع وما لا يوافق الشرع وصحيح الدين سيتم رفضه؛ لأن الأغلبية ترى أن هذه الإجراءات ليس لها ما يبررها شرعيًا ولا واقعيًا، ولا تصب في مصلحة الدعوة من قريب أو بعيد.

اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك
اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين