استبعد قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي أن تتجه الكتلة البرلمانية للحزب إلى مساءلة وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن نزهة الصقلي التي طالبت بمنع أذان صلاة الفجر في مساجد المملكة بدعوى تفادي تأثيره السلبي على السياحة، وأكد أن دعوة الوزيرة لم تصل بعد إلى مستوى الخطورة التي تستدعي موقف المساءلة أمام البرلمان.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية المغربي المحامي مصطفى الرميد في تصريحات اعلامية" إنهم لم يهتموا للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المغربية عن أن وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن نزهة الصقلي طالبت بمنع أذان صلاة الفجر في مساجد المملكة بدعوى تفادي تأثيره السلبي على السياحة، وقال: "نحن لم نهتم بهذه التصريحات التي نعتبرها ثرثرة وسقطة، لأنها جاءت في اجتماع وزاري مغلق، ولم تنتقل بعد إلى واقع عملي أو إعلان رسمي، ولذلك لم نهتم بها، أما إذا تطور الموقف وخرج إلى العلن وأخذ بعدا آخر، فإن الأمر سيصبح موضع مساءلة".

واعتبر الرميد كلام الوزيرة المغربية جزءا من جهود تيار موجود داخل السلطة همه البحث عن سبل محاصرة العمل الإسلامي، وقال: "كلام وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن نزهة الصقلي جزء من تيار يعمل على محاصرة الإسلاميين والتضييق عليهم ودفع الأمور باتجاه المواجهة معهم"، على حد تعبيره.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد نقلت عن وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن نزهة الصقلي أنها طرحت تساؤلا على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق خلال اجتماع وزاري نهاية مارس/ آذار الماضي عن الجدوى من أن يتعالى صوت أذان صلاة الفجر قرب الإقامات والمجمعات السياحية.
*قدس برس